این جلسه نخستین جلسه اعضای جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت روحانی هم بهحساب میآید.براساس گزارشهایی که پیش از برگزاری این نشست منتشر شده بود قرار بود در نشست روز گذشته ستاد، حجتالاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات، علیطیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد حسن ابوترابیفرد و عزتالله یوسفیان ملا بهعنوان نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه حضور داشته باشند.
بررسی قانون ارتقای سلامت اداری نخستین دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی فرمان 8مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که آخرین جلسه آن در دولت گذشته و به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور سابق برگزار شد. تا دولت نهم و تا زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی عملا جلسات این ستاد با حضور سران 3قوه برگزار میشد. عکسهایی که از غلامعلی حداد عادل، سیدمحمد خاتمی و آیتالله هاشمی شاهرودی روسای وقت قوای مقننه، مجریه و قضاییه در یک قاب ثبت شده است آخرین نمونه حضور سران 3قوه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
تقریبا 3ماه پس از انتخاب شدن احمدینژاد وی در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کرد اما پس از جلسه این ستاد از تغییر ساختار تشکیلات این ستاد سخن گفت و تأکید کرد که قرار شده زمان نشستهای ستاد نسبت به گذشته کوتاهتر شود و جلسات ستاد ماهانه و اگر هم شد در فاصلههای زمانی کمتر از یکماه نیز برگزار شود.جلساتستادمبارزه با مفاسد اقتصادی چندماه بعد یعنی از سوم بهمن 84با ساختار جدید و به مسئولیت پرویز داوودی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد اما وعده رئیسجمهور برای برگزاری جلسات ستاد به فاصله کوتاه نهتنها محقق نشد بلکه وقفهها در جلسات به 2ماه یکبار و حتی بیشتر هم رسید.
نظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آنچنان به هم ریخته بود که 4نماینده مجلس عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آبانماه سال 86در نامهای از رئیس وقت مجلس میخواهند نسبت به برگزار نشدن جلسات این ستاد به دیگر قوا تذکر دهد. با پایان دولت نهم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور شد و ریاست جلسات این ستاد هم به او سپرده شد. آمدن رحیمی جلسات ستاد را نامنظمتر کرد. رحیمی که در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست این ستاد در مهرماه 88از ضرورت برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و جدیت و عزم راسخ دولت دهم و سایر قوا در راستای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود، در جلسات ستاد حضور پیدا نمیکرد و بینظمترین دوره برگزاری جلسات این ستاد در همان دوران ریاست رحیمی بود.
او هم مثل احمدینژاد وعده داده بود که مردم باید هر دو هفته یکبار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند اما عملا کار در این ستاد به جایی رسید که نمایندگان مجلس بارها نسبت به تعطیلیهای طولانی مدت جلسات این ستاد تذکر دادند.
هر چه بود عملکرد دولت دهم در مبارزه با مفساد اقتصادی با هشدار صریح رهبری معظم همراه شد و ایشان قاطعانه خواستار برخورد جدی با مفسدان در عمل و نه در حرف شدند.
در ادامه همین هشدار هم رئیس کمیسیون اصل 90مجلس از ارسال نامهای به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دریافت گزارش عملکرد این ستاد خبر داد و گفت که بهدنبال نارضایتی شدید رهبر معظم انقلاب از عدمپیشرفت فعالیتها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی عملکرد این ستاد در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس قرار گرفته است. حالا با روی کار آمدن دولت روحانی فصل جدیدی برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ترکیبی جدید آغاز شده است. عزتالله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در این ستاد پیشنهاد کرده که ساختار این ستاد تغییر کند و بار دیگر سران 3قوه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حاضر شوند.
او با ابراز تأسف نسبت به اینکه در دوره گذشته شاهد حضور سران 3قوه در جلسات این ستاد نبودیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوره سران قوه در جلسات ستاد شرکت کنند. باید منتظر شد و دید آیا دولت روحانی نظم رفته از این جلسات را به این جلسات برمیگرداند یا به همان سبک و سیاق قدیم و باهمان بینظمی جلسات این ستاد اداره میشود.